محسن زنگنه عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با تحریریه درباره دلایل مصوبه مجمع تشخیص و مجلس شورای اسلامی تاکید بر صادرات خودرو در ازای واردات گفت: علی رغم اینکه واردات خودرو طی سه چهار سال اخیر با کش و قوس های فراوانی در سیاست گذاری و اجرا رو به رو بوده است، اما نمی توان بر سر واردات خودرو و اهمیت این موضوع برای پاسخ به نیاز مردم و ایجاد رقابت در بازار سرپوش گذاشت، به همین دلیل در ظاهر امر دولت با واردات موافق است و مجلس نیز واردات را در ازای صادرات مصوب کرده است.

وی در ادامه خاطر نشان کرد: عمده نگرانی دولت و مجلس در تعلل از سر گیری واردات خودرو را باید به بحث منابع ارزی اختصاص داد، چرا که محدودیت منابع ارزی دلیل عمده سخت گیری ها در خصوص واردات خودروست.

زنگنه در پاسخ به این سوال که دولتمردان از تراز تجاری مثبت و درآمدهای نفتی و ارز آوری بسیار سخن گفته می شود، چه پاسخی برای این تناقض دارید، گفت: درست است که سال گذشته میزان تجارت کشور افزایش داشت، اما تراز تجاری منفی بود. یعنی میزان واردات از میزان صادرات در حوزه غیر نفتی بیشتر بود. زمانی که تراز تجاری منفی است اگر بخواهیم ارز را به سمت واردات کالاهایی ببریم که منابع ارزی ما را تهی کند، قطعا چالش هایی برای تامین ارز کالاهای اساسی خواهیم داشت، بخصوص در بخش مواد اولیه تولید و کالاهای اساسی، لذا مسائل باید تفکیک شود تا در این حوزه ها دچار مشکلات عدیده ای نشویم.

محسن زنگنه در ادامه افزود: برفرض اینکه با واردات خودرو همه نهادها موافق باشند، تامین منابع ارزی برای واردات خودرو اولویتی مهم به شمار می رود، لذا به دلیل محدودیت های ارزی واردات خودرو ممنوع شده است، چرا که هیچ قانون بالادستی در مجلس و هیئت دولت بر عدم واردات خودرو تاکید ندارد، بلکه همان موضوع محدودیت های ارزی مطرح است که در سه، چهار سال گذشته عامل اصلی عدم واردات خودرو بوده است.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گفت: رده بندی و تقسیم کالاها به ضروری یا غیر ضروری، خودرو را در زمره  کالاهای لوکس در دسته های با اولویت پایین قرار داده است. در صورت حل شدن مسائل ارزی و عدم محدودیت و کمبود منابع ارزی، هیچ منعی برای واردات خودرو وجود ندارد.

محسن زنگنه در این باره افزود: مجلس شورای اسلامی برای ملزم کردن دولت به واردات خودروی خارجی و همچنین برای کاهش منابع ارزی و عدم ارز بری واردات خودرو مصوب کرد از محل صادرات قطعات خودرو، صادرات خدمات فنی و مهندسی و صادرات خودرو ارز تخصیص یافته به واردات خودروی خارجی اختصاص بیابد. اما اینکه واردات در ازای صادرات تا چه حد محقق می شود را باید در نیم نگاهی به آمارهای صادرات قطعات خودرو ومیزان توانمندی شرکت های داخلی جست وجو کرد که آیا واردات در ازای صادرات جواب می دهد؟

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: از نظر نمایندگان مجلس، شرکت های قطعه ساز از توان فنی و استانداردهای بین المللی مطلوبی در حوزه قطعات برخوردار هستند، اما متاسفانه به جهت انحصارهای موجود و لابی گری هایی که قطعه سازان را نگران می کند و به حاشیه می راند، قطعه سازان آنچنان که باید رشد نکرده اند، لذا مجلس امیدوار است با این مصوبه قطعه سازان و همچنین خودروسازان به ساخت قطعه و خودروی با کیفیت بالاتر تشویق شوند تا ضمن ارز آوری از محل صادرات و دست یافتن به سودهای قابل توجه، خودروی اقتصادی خارجی مورد نظر مردم به کشور وارد شود.

پایان/